كتب المحرر السياسي
شهدت الايام القليلة الماضية نفوق الالاف من الاسماك في محافظة بابل بنهر الفرات ما تسبب بخسائر مالية كبيرة تعرض لها اصحاب الاقفاص العائمة والبحيرات المرتبطة بنهر الفرات وصلت الى الملايين ما قد يضطر البعض منهم الى بيع جميع ما يملك من اجل تسديد ما بذمته من ديون مرتبطة بعمله في بيع الاسماك وشراءها.
من جانبه يرى رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي ا ان ظاهرة نفوق الاسماك ربما تمت بفعل اجندة للقضاء على الثروة السمكية والاقتصادية في العراق.
وقال الهاشمي ان ” في ظل تضارب تصريحات وزارة الزراعة حول موضوع نفوق الاسماك في محافظة بابل يبدو انه لم يتم التوصل الى نتائج نهائية بخصوص التحقيق بهذا الامر” ميرا الى ان ” هذه الازمة ربما ستأخذ الانظار عن تشكيل الحكومة لكنها لم تكن مفتعلة من قبل السياسيين”.

واضاف ان ” مشكلة العراق بعد 2003 لم يستطع بناء دولة وجذب دول العالم للعلاج في العراق واستخدام مختبراته سواء في مجال الانسان او الحيوان والدليل ان اغلب الحالات المرضية تعالج خارج العراق حتى موضوعة المختبرات التي ارسلت للعراق هناك شكوك حول جديتها ومدى كفاءتها لذلك نرى ان كل ما يجري في الداخل يرسل للخارج وهو ما يكلفه مبالغ مالية صعبة”.
وتابع ” ليس بغريب ارسال الاسماك لمختبرات خارجية لفحصها فهذا ما شاهدناه في الازمات السابقة مثل الحمة النزفية وأنفلونزا الطيور وغيرها” مبينا ان ” الانشغال بالصراع السياسي والفساد المستشري هو ما جعل الوضع العراقي يتراجع بهذا الشكل “.
واشار الهاشمي الى وجود ” منفعة شخصية وتنسيق مع دول اخرى منقبل بعض الاطراف للاستفادة من هذه الصفقات التي ترسل بموجبها عينات الى دول خارجية لغرض فحصها” موضحا ان ” ما يخص المختبرات التي تم جلبها للعراق والمواد الخاصة بالتحليل تبدو فيها اشكاليات لأنها ليست من مناشئ جيدة وبالتالي يضطر المواطن العراقي بيع مستلزمات منزله للذهاب الى الخارج في محاولة لتلافي الخسائر التي يتعرض لها”.

مشاركة

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here