كتب المحرر السياسي
كشف المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي، الخميس، عن تعرض مكتبه إلى ضغوطات من “جهات نافذة” بهدف حرف التحقيقات بشأن ملف سيارات الميتسوبيشي.
وقال الأسدي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية ، إن “مفتشية الداخلية احالت القضية على الجهات القضائية قبل شهر تقريبا”، مشيرا الى ان “عملية احتجاز اكثر من 200 سيارة جاءت ضمن خطة استباقية لمكافحة الفساد بالداخلية”.
وأضاف، أنه “لم تصدر اي اذونات للشركة باستيراد سيارة الميتسوبيشي لكون ذلك يقع في اطار التداول ومراجعات الجهات في الوزارة، داعيا القضاء الى حسم القضية لكونها اصبحت واحدة من قضايا الراي العام”.
واشار الأسدي إلى “تعرض المكتب لتدخل بعض الجهات النافذة للضغط على المحققين بهدف حرف التحقيقات”، مشدداً على “إصرار الحكومة على تنفيذ سياستها في مكافحة الفساد التي وضعتها ضمن أبرز أهداف البرنامج الحكومي”.
وكانت منظمة بدر تهيمن على وزارة الداخلية طيلة السنوات الاربعة السابقة مما يولد شكوكا بضلوعها بهذه الصفقة
ونفى مجلس القضاء الأعلى، الخميس، ما ورد على لسان مفتش عام وزارة الداخلية في تصريحه بخصوص قضية عقد توريد سيارات الميتسوبيشي وعرض أوراقها التحقيقية على القضاء .
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “تصريح جمال الاسدي تم عرضه في اجتماع مجلس مكافحة الفساد ونفى الأخير أن يكون التصريح صادر من قبله”.
وأكد بيرقدار أن “قضية عقد توريد سيارات المتسوبيشي الخاصة بوزارة الداخلية لا تزال في مرحلة التحقيق الأولي لدى هيئة النزاهة ولم تصل القضاء لغاية اليوم”.

مشاركة

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here