عقوبة المنشآت الطبية غير المرخصة في مصر.. ماذا يقول القانون بعد تحرك البرلمان؟
سؤال برلماني يفتح ملف مراكز علاج الإدمان والكيانات التي تمارس نشاطًا طبيًا دون ترخيص.. تعرف على العقوبات القانونية

أثار تحرك برلماني بشأن مراكز علاج الإدمان غير المرخصة والكيانات التي تمارس نشاطًا طبيًا بالمخالفة للاشتراطات القانونية والصحية، تساؤلات حول عقوبة تشغيل المنشآت الطبية دون ترخيص في مصر، والجزاءات التي يقررها القانون في حالات ممارسة النشاط الطبي بالمخالفة للقواعد المنظمة.
وتقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة والكيانات الوهمية التي تمارس نشاطًا طبيًا دون استيفاء الاشتراطات القانونية والصحية.
ما عقوبة تشغيل منشأة طبية بدون ترخيص؟
ينظم قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته العقوبات الخاصة بمزاولة المنشأة الطبية نشاطها قبل الحصول على الترخيص.
ووفقًا للمادة 16 مكررًا، إذا بدأت المنشأة نشاطها قبل الحصول على الترخيص، يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة مباشرة، ويجوز للقاضي، بناءً على طلب الجهة المختصة، توقيع غرامة تتراوح بين ألف جنيه و50 ألف جنيه على المنشأة المخالفة، ولا يجوز لها استئناف النشاط قبل الحصول على الترخيص.
وبذلك يضع القانون مسارًا واضحًا للتعامل مع المنشآت التي تبدأ ممارسة النشاط الطبي دون استكمال إجراءات الترخيص، بداية من الغلق وحتى استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة.
ماذا يحدث إذا عادت المنشأة للعمل بعد غلقها؟
لا تقتصر المسؤولية القانونية على حالة بدء النشاط دون ترخيص فقط، إذ يحدد القانون عقوبة خاصة لمن يعيد تشغيل منشأة طبية سبق صدور حكم أو قرار إداري بإغلاقها قبل إزالة أسباب الإغلاق.
وتنص المادة 14 من قانون تنظيم المنشآت الطبية، بصيغتها المعدلة، على الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، في هذه الحالة.
متى يمكن إلغاء ترخيص المنشأة الطبية؟
حدد القانون حالات يمكن فيها إلغاء ترخيص المنشأة الطبية، من بينها نقل المنشأة إلى مكان آخر، أو إجراء تعديلات مخالفة للقانون وعدم إعادة الوضع إلى ما كان عليه خلال المهلة المحددة، أو إدارة المنشأة لغرض مختلف عن الغرض المرخص به.
كما يشمل ذلك تكرار المخالفات رغم توقيع العقوبات المقررة، وكذلك مزاولة النشاط داخل المنشأة بواسطة أشخاص غير حاصلين على التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الطبية.
ما عقوبة انتحال صفة طبيب؟
إلى جانب العقوبات المتعلقة بالمنشأة نفسها، ينظم قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته ممارسة مهنة الطب واستخدام الألقاب والوسائل التي قد توهم الجمهور بأن شخصًا غير مرخص له يملك حق ممارسة المهنة.
وتنص المواد ذات الصلة على عقوبات لمزاولة الطب بالمخالفة للقانون، وكذلك استخدام لقب طبيب أو وسيلة من وسائل الإعلان بما يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن الشخص غير المرخص له يملك الحق في ممارسة المهنة.
ماذا عن مراكز علاج الإدمان غير المرخصة؟
تكتسب المخالفات المتعلقة بمراكز علاج الإدمان أهمية خاصة بسبب طبيعة الخدمات الصحية التي تقدمها هذه الجهات، وما يرتبط بها من اشتراطات قانونية وصحية.
وفي هذا السياق، يتناول التحرك البرلماني الإجراءات الخاصة بمواجهة المراكز غير المرخصة والكيانات التي تمارس النشاط الطبي خارج الإطار القانوني، مع التأكيد على أهمية حماية المرضى وضمان حصولهم على الرعاية من جهات مستوفية للاشتراطات القانونية.
لماذا يشترط القانون ترخيص المنشآت الطبية؟
يهدف نظام الترخيص إلى التأكد من استيفاء المنشأة الطبية للاشتراطات القانونية والصحية اللازمة لممارسة النشاط، مع خضوع المنشآت للتفتيش والرقابة وفقًا للقواعد المنظمة.
وينص قانون تنظيم المنشآت الطبية على التفتيش على المنشآت الطبية للتأكد من توافر الاشتراطات المقررة، كما يتيح التعامل مع المخالفات وفق طبيعتها ومدى جسامتها.
أسئلة شائعة حول المنشآت الطبية غير المرخصة
ما عقوبة فتح منشأة طبية دون ترخيص في مصر؟
يجيز قانون تنظيم المنشآت الطبية غلق المنشأة التي تبدأ نشاطها قبل الحصول على الترخيص، مع إمكانية توقيع غرامة تتراوح بين ألف و50 ألف جنيه وفقًا للمادة 16 مكررًا.
هل يمكن إعادة تشغيل منشأة طبية بعد غلقها؟
لا يجوز إعادة تشغيل المنشأة التي صدر بحقها حكم أو قرار إداري بالإغلاق قبل إزالة أسباب الإغلاق، ويقرر القانون عقوبة خاصة لهذه الحالة.
هل ممارسة الطب دون ترخيص جريمة؟
ينظم قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 ممارسة المهنة، ويقرر عقوبات على ممارسة الطب بالمخالفة لأحكام القانون وانتحال الألقاب الطبية.
ما القانون الذي ينظم المنشآت الطبية في مصر؟
القانون الأساسي هو قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، وقد طرأت عليه تعديلات، من بينها القانون رقم 153 لسنة 2004.